به نقل از «قدس آنلاین»

اقتصاد تعاون در مرداد ماه رونق یافت

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۱۲۲۸

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تامین استقلال اقتصادی کشور و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و همچنین برآوردن یکی از اصلی ترین نیازهای افراد جامعه یعنی موضوع مهم «اشتغال» اصول متعددی پیش بینی نموده است که از آن جمله می‌توان به اصول ۴۳ و ۴۴ اشاره کرد.

اصل ۴۴ قانون اساسی، «دولت»، «تعاون» و «بخش خصوصی» را به عنوان سه رکن اقتصاد ملی معرفی کرده است که در این مجال، به نقش نافذ بخش تعاون پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش تعاون در مفهوم خاص خود، همکاری و مشارکت افراد برای ایجاد یک نهاد اقتصادی است که در آن، افراد با سرمایه های خرد و کلان و داشتن روحیه ی هم اندیشی و همکاری به فعالیت های مختلف اقتصادی می پردازند که در این راستا، علاوه بر اهداف اقتصادی، موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز مدنظر میباشد و آموزه های دینی نیز، موضوع تعاون و همکاری را مورد تاکید قرار داده اند.

علاوه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون در سایر قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نیز مورد توجه قرار گرفته و از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد برخوردار است.

مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توجه ویژه‌ای به این بخش داشته و بر افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی تاکید فرموده اند تا نقش دولت در اقتصاد، بیشتر سیاست گذاری باش نه تصدی گری، آنهم از نوع انحصاری بودن آن.

اهداف تعریف شده در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص بخش تعاون، نشان دهنده اهمیتی است که ایشان برای این بخش قائل هستند و نقطه ی عطف آن، تاکید بر افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵  درصدی است. 

گفتنی است؛ دوازدهمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تعاون مردادماه ۱۴۰۲منتشر و نتایج حاصل از نظر سنجی فعالین اقتصادی تعاون نشان داد؛ شامخ کل در مرداد ماه ۱۴۰۲با رقم (۵۲.۱۱)  نسبت به تیر ماه (۴۹.۸۷) با افزایش نسبی، ، بیانگر وضعیت رونق اقتصاد تعاون می­باشد (عدد شاخص بالاتر از ۵۰نشان دهنده رونق است).

عدد شاخص رشته فعالیت های صنعتی بخش تعاون در مرداد ماه (۵۰.۵۹)  در مقایسه با تیر ماه (۵۰.۵۹)  با افزایش ناچیز، در وضعیت رونق اقتصادی قرار دارد.

افزایش مولفه های ” میزان سفارشات جدید مشتریان “، ” موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده “، ” میزان و مصرف حامل‌های انرژی” و “میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی” در رشته فعالیت های صنعتی نتیجه ی کاهش مولفه های ” قیمت محصولات تولیدشده (خدمات ارائه شده) ” و ” قیمت خرید مواداولیه یا لوازم مورد نیاز” در سه دوره اخیر می‌باشد. ثبات نرخ ارز یکی از مهم ترین عوال موثر در کیفیت فضای کسب و کار است؛ تداوم روند کنترل و اصلاح نرخ ارز را می تواند از مهمترین عوامل شتاب دهنده جهت رونق اقتصاد تعاون دانست.

افزایش تقاضای فصلی در رشته فعالیت های خدماتی مرتبط با تامین جا و غذا، حمل و نقل، خدمات گردشگری و بومگردی (با توجه به نقش موثر تعاونی ها در زمینه گردشگری و اقامت گاه های بومگردی) و سایر خدمات مرتبط را میتوان به عنوان عاملی موثر در افزایش عدد شاخص رشته فعالیت های خدماتی بخش تعاون در نظر گرفت.

به اعتقاد کارشناسان، در صورت ادامه دار بودن ثبات نرخ ارز، مولفه” انتظارات در ارتباط با فعالیت های شرکت در ماه آینده” با رقم (۵۸.۴۶)،  بهبود وضعیت کسب و کار در ماه آینده پیش بینی می نماید.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بخش تعاون رونق رشته فعالیت بخش تعاون قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۱۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرصت ایران و امارات برای دستیابی به بازارهای شمال و جنوب و رونق ترانزیت 

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات گفت: کشورهای ایران و امارات نقشی برجسته در مسیر کریدور شمال - جنوب دارند و با تصمیمات راهبردی می‌توانند نقش بی بدیلی را در دستیابی به بازارهای شمال و جنوب برای خود رقم بزنند.

به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش - وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات - در نشست این کمیسیون که صبح امروز (چهارشنبه) در ابوظبی برگزار شد، با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست بعد از ۱۰ سال گفت: امیدواریم که این نشست سرآغازی بر رشد روابط اقتصادی دو کشور باشد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر توسعه روابط با کشورهای همسایه است، گفت: کشور امارات در این سیاست نقش ویژه و برجسته‌ای دارد.

بذرپاش در ادامه با اشاره به حجم مبادلات تجاری بیش از ۲۷ میلیارد دلاری ایران و امارات، توضیح داد: این که امارات در رتبه دوم شرکای تجاری ایران قرار دارد، امارات را به یک شریک راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است. از این رو ایران به‌رغم سنگ‌اندازی‌های بدخواهان، هیچ محدودیتی را برای گسترش روابط دو کشور و توسعه تجارت مشترک قائل نیست.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح داد: کشورهای ایران و امارات نقشی برجسته در مسیر کریدور شمال - جنوب دارند و با تصمیمات راهبردی می‌توانند نقش بی بدیلی را در دستیابی به بازارهای شمال و جنوب برای خود رقم بزنند.

بذرپاش ادامه داد: دسترسی به بازارهای روسیه و کشورهای آسیای میانه از طریق ایران و بالعکس دسترسی به بازارهای جنوب می‌تواند فرصت بسیار خوبی را برای توسعه روابط ترانزیتی بین دو کشور ایجاد کند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، موضوع بعدی توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های دانش‌بنیان در فناوری‌های نو و به‌ویژه در زمینه هوش مصنوعی است که می‌تواند زمینه ای مهم برای همکاری بین دو کشور باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت تسهیل فرایندهای حمل‌ونقل بین دو کشور گفت: زیرساخت‌های فرایند تجارت مانند حمل‌ونقل و تشریفات گمرکی موضوعی است که تجار را درگیر کرده و به‌رغم اقدامات قابل توجهی که صورت گرفته و تجارت بین دو کشور را به ۲۷ میلیارد دلار رسانده، ضرورت اتخاذ تصمیماتی شجاعانه و سازنده در این زمینه احساس می‌شود.

بذرپاش ادامه داد: در حال حاضر حمل کالا بر اساس رویه کنوانسیون تیر از مبدا امارات متحده عربی به مقصد ترکیه از طریق بندر شهید باهنر و گمرک خروجی بازرگان با هدف اجرایی سازی این کنوانسیون از طریق گمرکات دریایی و توسعه ترانزیت دو کشور در جریان است.

وی با اشاره به ضرورت رفع محدودیت‌های ایجاد شده در بازرسی‌ها و ترخیص کالاها، به ویژه کالاهای فاسدشدنی و قرنطینه‌ای و تسهیل تشریفات اداری و بندری و لجستیکی در بنادر، گفت: باید در راستای کاهش این تشریفات غیرضروری که باعث افزایش صادرات بین دو کشور و کاهش هزینه‌های این امر می‌شود، گام برداشت.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حوزه فعالیت‌های هوایی و شرکت‌های هواپیمایی پرواز حدود ۳۲۰ پرواز در هفته، گواه حجم فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری بین دو کشور است و امیدواریم در حوزه فعالیت‌های بندری و جاده ای نیز هر چه سریع‌تر به افق‌های تعریف شده دسترسی پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات تاکید کرد: موضوع رفع مشکلات بانکی از جمله افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی و تجار ایرانی و تسهیل خدمات بانکی نیز که بر سر راه فعالین تجاری و اقتصادی دو کشور قرار دارد، باید یکی از زمینه‌های مورد بحث طرفین باشد.

وی گفت: در نشست‌های کارشناسی و مقدماتی نیز هیئت ایرانی و اماراتی توافقات خوبی بین طرف‌ها و شرکت‌ها و بخش‌های دولتی ایجاد شده است.

بذرپاش همچنین با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های بخش انرژی بین دو کشور گفت: پیش‌تر نیز همکاری‌ها در زمینه انرژی مورد تاکید قرار داشت و در این اجلاس نیز به عنوان یکی از اهداف مهم تعیین شده که نیازمند تصمیماتی جدی در این بخش است.

تاکید وزیر اقتصاد امارات بر توسعه روابط با ایران در همه حوزه‌ها 

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در این اجلاس ضمن استقبال از سرمایه گذاری در ایران گفت: روابط دو کشور باید در تمامی حوزه‌ها توسعه پیدا کند. تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی در امارات مشغول فعالیت هستند؛ امارات از سرمایه گذاری در ایران استقبال می‌کند.

وزیر اقتصاد امارات جلسه امروز را نشانی از عزم ایران و امارات برای توسعه روابط به همت دولت‌های دو کشور دانست و افزود: در ایام گذشته روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور به خوبی توسعه پیدا کرده بود، اما باید روابط در تمامی حوزه‌ها توسعه پیدا کند.

بن الطوق الماری تصریح کرد: کشور امارات در بین شرکای تجاری خود بعد از چین بالاترین میزان روابط تجاری را با ایران دارد که سال گذشته هم این میزان ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: حجم تجارت و صادرات از امارات به ایران در سال گذشته به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است که نشان می‌دهد طرفین علاقه‌مند به توسعه روابط در تمامی حوزه‌ها هستند. تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی در امارات مشغول فعالیت هستند و امارات از سرمایه گذاری در ایران استقبال می‌کند.

انتهای پیام